أقول : عن السيد بحر العلوم ( قده ) في منظومته : الاجماع على تصحيح ما يصح عن المذكورين . وعن فوائده في ترجمة ابن أبي عمير حكى دعوى الاجماع عن الكشي واعتمد على حكايته ، فحكم بصحته أصل زيد النرسي لأن راويه ابن أبي عمير ، انتهى . ونسب هذا التصحيح إلى الأصحاب في كلمات جماعة : منهم الشيخ الحر في آخر الوسائل في الفائدة السابعة . الوسائل : ج 20 ص 79 ، بعد نقل أصحاب الاجماع والإشارة إلى الروايات المادحة في حقهم : فعلم من هذه الأحاديث دخول المعصوم بل المعصومين ( عليهم السلام في هذا الاجماع الشريف المنقول بخبر هذا الثقة الجليل وغيره . وقد ذكر نحو ذلك - بل ما هو أبلغ منه - الشيخ في كتاب العدة وجماعة من المتقدمين والمتأخرين ، وذكروا أنهم أجمعوا على العمل بمراسيل هؤلاء الأجلاء وأمثالهم ، كما أجمعوا على العمل بمسانيدهم . . . الخ . ومنهم المحقق الكاشاني في أوائل الوافي المقدمة الثانية : وقد فهم جماعة من المتأخرين من قوله : أجمعت العصابة أو الأصحاب على تصحيح ما يصح عن هؤلاء ، الحكم بصحة الحديث المنقول عنهم ، ونسبته إلى أهل البيت ( عليهم السلام ) بمجرد صحته عنهم ، من دون اعتبار العدالة فيمن يروون عنه . . . الخ . الوافي : ج 1 ص 12 . ولقد أصابوا في ذلك ، فإن مقتضى تصحيحهم ما يصح من هؤلاء وتصديقهم إياهم في نقلهم ، وفي ما يقولون ، تصديق مروياتهم ، كما هو واضح . وعن الشيخ في أواخر بحثه عن خبر الواحد في كتاب العدة قال : وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا ، انظر في حال المرسل ، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره ، ولأجل